mercredi , 14 novembre 2018
Accueil » Politique » مفتي الجمهورية يحدد موعد 14/8 يوم إعدام الدكتور باسم عودة
مفتي الجمهورية يحدد موعد 14/8 يوم إعدام الدكتور باسم عودة

مفتي الجمهورية يحدد موعد 14/8 يوم إعدام الدكتور باسم عودة

قالت جريدة اليوم السابع المصرية الموالية للنظام العسكري الحاكم في مصر أن مفتي جمهورية مصر العربية شوقي علام قد أصدر تقريرا مفصلا عن أحاكم الاعدام التي وافق عليها قبل يومين ؛ وحدد موعد 14 من شهر أغسطس القادم يوم إعدام وزير التموين في عهد الرئيس محمد مرسي وهو الدكتور باسم عودة ؛ المعروف بوزير الغلابة.

هذا وقد أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن رأى دار الإفتاء في أحكام الإعدامات التي تصدرها المحاكم، ما هو إلًا استشاري فقط،، لافتًا أن المفتي أن رأى يأتي مؤيدًا للمحكمة بنسبة 95% في أحكام الإعدام.

وقال المفتي، في حواره ببرنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن المفتي يفوض المحكمة لاتخاذ ماتراه لازمًا في القضية لكونها في التي باشرت الدعوى بأكملها.

أكدت جماعة الإخوان المسلمين رفضها وإدانتها لأحكام الإعدام الصادرة، السبت، بحق من وصفتهم بالأبرياء الشرفاء من قيادات وأعضاء الجماعة، في القضية المعروفة باسم “فض رابعة”.

ووصفت -في بيان لها الاثنين، وصل “عربي21” نسخة منه- الأحكام بالباطلة، والتي صدرت من “قضاء مسيس بات ألعوبة في أيدي الانقلاب الفاشي، وهي أحكام جائرة تنتقم من الضحايا وذويهم، وتكرم الجناة القتلة من قيادات الانقلاب”.

وأضافت جماعة الإخوان: “شاهد العالم عمليات القتل الوحشي والتمثيل بالضحايا من خيرة أبناء مصر، وحرق جثثهم، وتجريفها، على أيدي قوات الانقلاب وقناصته ومدرعاته وجرافاته، وبقرار رسمي من النائب العام”.

وقالت إن “هذه الأحكام تضيف صفحة سوداء جديدة في سجل الانقلاب المتخم بالجرائم، وتكرس لدولة اللاقانون؛ حيث يهدر القانون وتذبح العدالة ويفتح الباب على مصراعيه لانتهاك حقوق الإنسان، لكنها لن تفت في عضد الأحرار الثابتين خلف وخارج القضبان، ولن تزيدهم إلا ثباتا”.

وأردفت: “كما أنها (أحكام الإعدام) لن توقف مسيرة الإخوان المباركة في خدمة دينها وشعب مصر العظيم، وستظل دعوتها إلى الله ماضية بكل ثبات بالحكمة والموعظة الحسنة، دون وجل أو تردد. أما القتلة المجرمون والقضاة المزورون المسيسون، فإن حسابهم عند المنتقم الجبار”.

واختتمت بقولها إن “الشعب المصري بكل فئاته وقواه الحية سيظل ماضيا في حراكه السلمي، ولن يهدأ حتى يسترد ثورته، وينقذ وطنه، وينزل القصاص العادل بهؤلاء المجرمين”.

كما هاجم التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب أحكام الإعدام قائلا: “يواصل قضاء السيسي انحرافه عن العدالة، ويمضي في مسار رسمه له قائد الانقلاب العسكري، فيحكم على البريء، ويبرئ القاتل، رغم وضوح الجريمة التي تمت في وضح النهار، ووثقتها الكاميرات والمنظمات الحقوقية، ونقلتها وسائل الإعلام في شتى بقاع الأرض”.

وأكد التحالف -في بيان له، مساء السبت- أن “هذا النظام الفاسد والمستبد دمر منظومة العدالة، وحوّلها إلى ذراع بطش يستخدمها في تبرئة القاتل تارة، وفي التنكيل بمناهضيه تارة أخرى، ودمر صورة القضاء المصري أمام المجتمع الدولي”.

واستطرد قائلا: “هذا القرار، ومن قبله الأحكام الصادرة عن القضاء عقب الانقلاب العسكري وحتى اليوم، تشكل جريمة بحق الشعب المصري؛ لعلمهم أن جميع هؤلاء المحاكمين أبرياء، وتهمتهم الوحيدة أنهم يرفضون الإذعان لسلطة مغتصبة”.

وحذر تحالف دعم الشرعية من “استمرار إهدار حياة الأبرياء”، مطالبا بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.

وتابع: “برغم ما يعانيه المعتقلون في قضية فض اعتصام رابعة العدوية من ظلم داخل سجون العسكر، إلا أنهم لا يزالون يسطرون معاني الصمود والتضحية، رافعين هاماتهم، لا يركعون إلا لله، حتى تتكسر تلك القيود، وتعانقهم الحرية التي باتت قريبة بإذن الله”.

وأضاف: “أيها الأحرار داخل السجون وخارجها، مهما بلغ البطش، ومهما تغولت الآلة العسكرية، ومهما عجت السجون بعشرات الآلاف من المعتقلين، سنظل جميعا صامدين، لن ترهبنا قرارات الانقلاب وأحكام قضائه الفاسد، وسنظل أوفياء لوطننا ولقضيتنا؛ حتى يسقط هذا الانقلاب العسكري الجائر، ويتحرر هذا الشعب، ونقتص من كل من تلوثت أيديهم بدماء المصريين”.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إحالة أوراق عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في قضية “فض اعتصام رابعة”، إلى مفتي الجمهورية، تمهيدا للحكم بإعدامهم.

ومن بين المحال أوراقهم إلى المفتي، وفقا لوسائل إعلام محلية: عصام العريان ومحمد البلتاجي وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازي وأسامة ياسين ووجدي غنيم وأحمد عارف وعمرو زكي، و67 آخرون، (44 حضوريا و31 غيابيا).

ووفق القانون المصري، يعد رأي المفتي استشاريا وليس إلزاميا للمحكمة، وللمتهمين درجة تقاضٍ واحدة أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) بعد مرور 60 يوما على النطق بالحكم في القضية.

وحددت المحكمة جلسة 8 سبتمبر/ أيلول المقبل للنطق بالحكم على باقي المعتقلين في القضية وعددهم 739.

ووجهت النيابة للمعتقلين، اتهامات عديدة، منها: “تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين، وقوات الشرطة المكلفة بفض الاعتصام، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل”.

وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة، اعتصامين لأنصار محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في ميداني النهضة (غرب القاهرة) ورابعة (شرق العاصمة).

وأسفرت عملية الفض عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 رجال شرطة، حسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت ألف قتيل.

وشهدت قاعة المحكمة حضورًا أمنيًا وإعلاميا مكثفا من قبل ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، كما حضر وفد دبلوماسي ممثلًا عن الاتحاد الأوروبي، فيما جرى منع أهالي المتهمين من حضور الجلسة، وحضور عدد كبير من محامي المتهمين.

ومن أبرز المتهمين البالغ عددهم 739 (300 محبوسًا، 439 غيابيًا مخلي سبيله) بالقضية حضوريا المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، المحامي أسامة مرسي نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والقياديان بجماعة الإخوان عصام العريان، محمد البلتاجي، ومفتي جماعة الإخوان عبدالرحمن البر، والمحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، ووزير التموين الأسبق باسم عودة، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، والمصور الصحفي محمود شوكان.

ومن أبرز المتهمين غيابيًا، عاصم عبدالماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، والداعية الإسلامي وجدي غنيم.

A propos de admin

Répondre

Votre adresse email ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués d'une étoile *

*