للمطالبة بالسراح لمعتقلي حراك الريف وكافة معتقلي الرأي بالمغرب. أسبوع_المعتقل

#الحرية_لمعتقلي_حراك_الريف

يُعدّ ملف معتقلي “حراك الريف” من أبرز القضايا الحقوقية والسياسية التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة، حيث ما يزال يثير نقاشاً واسعاً داخل المجتمع وبين الفاعلين الحقوقيين والسياسيين، خاصة مع تجدد الدعوات لإطلاق سراح من تبقى من المعتقلين.

بدأ حراك الريف سنة 2016 في منطقة الحسيمة شمال المغرب، على خلفية أحداث اجتماعية واقتصادية أبرزها وفاة بائع السمك محسن فكري، ليتحول إلى حركة احتجاجية تطالب بالعدالة الاجتماعية، وفرص الشغل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية في المنطقة . ومع تصاعد الاحتجاجات، تم اعتقال عدد كبير من النشطاء، من بينهم شخصيات بارزة مثل ناصر الزفزافي، الذي أصبح رمزاً لهذا الحراك.

أصدرت المحاكم المغربية أحكاماً قاسية في حق عدد من المعتقلين، وصلت إلى 20 سنة سجناً في بعض الحالات ، وهو ما أثار انتقادات منظمات حقوقية دولية ومحلية، اعتبرت أن بعض هؤلاء “سجناء رأي” وطالبت بالإفراج عنهم .

ورغم صدور عفو ملكي في عدة مناسبات شمل عدداً من المعتقلين ، إلا أن الملف لم يُغلق بالكامل، حيث لا يزال عدد من النشطاء يقضون عقوباتهم، ما يجعل مطلب “الحرية لمعتقلي حراك الريف” مستمراً بقوة في الخطاب الحقوقي. وفي السنوات الأخيرة، تجددت الدعوات السياسية والمدنية لإيجاد حل نهائي لهذا الملف، باعتباره خطوة نحو تعزيز الثقة وطي صفحة التوتر في المنطقة .

كما تشير بعض التطورات الحديثة إلى إمكانية حدوث انفراج، مع تزايد الحديث عن تسوية محتملة وإطلاق سراح من تبقى من المعتقلين ، إضافة إلى حملات رقمية متواصلة لإحياء النقاش حول القضية والتذكير بها .

في النهاية، يظل هذا الملف اختباراً حقيقياً لمدى قدرة الدولة والمجتمع على تحقيق توازن بين الأمن والاستقرار من جهة، واحترام الحقوق والحريات من جهة أخرى. وبين هذين البعدين، يستمر صوت المطالبين بالحرية والإنصاف في التأكيد على أن العدالة لا تكتمل إلا بإغلاق هذا الملف بشكل نهائي وعادل.