ما لا ينبغي إغفاله أن الدولة بشكل رسمي مساهمة عن وعي وعمد في غلاء الأسعار، وفي مقدمتها سعر المحروقات. وقد رجح المسؤولون، بكل مستوياتهم، تحقيق الانتهازية من خلال توسيع باب استفادة الدولة من الأزمة عوض أن تتدخل للتخفيف عن الشعب من خلال ترشيد مستحقاتها الإضافية من مداخيل المحروقات عبر الضريبة على القيمة المضافة.

فقد استغل المسؤولون الوضعية لربح حوالي درهم ونصف إضافي، وهو القيمة المضافة عن كل لتر من الزيادة التي حدثت في الشهور الأخيرة، في الوقت الذي كان مطلوبا منها على الأقل، وقبل كل شيء، التخفيف عن الشعب بالتخلي عن هذه الزيادة الإضافية. علما أن العائد الكامل الحالي من الضريبة على القيمة المضافة هو من 3,5 درهم إلى 4 دراهم عن كل لتر.

الخلاصة أننا أمام لوبي متعدد للاستفادة من الأزمة عوض تحمل المسؤولية في اتخاذ قرارات تحل أو تخفف الأزمة سواء فيما يخص الدولة أو في يخص التدخل المسؤول للحد من مضاربة المنتعشين من سوق المحروقات بشكل فاحش، إضافة إلى الواجب الغائب باتخاذ إجراءات داعمة للمواطن في ظل التدني المستمر في القدرة الشرائية والدخل الفردي الذي لا يقوى حتى على مواجهة الظروف العادية ناهيك عن الطوارئ والاستثناءات.