مع دُنوّ حلول موعد عيد الأضحى، الذي يفصل المغاربة عن إحياء شعيرته أسبوعان، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة شراء الأضاحي، في ظل موسم جفاف حاد بصم السنة الفلاحية التي شهدت نسبة تساقطات مطرية هي الأدنى بالمغرب منذ حوالي ثلاثة عقود.

وتداول رواد ومواطنون ونشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي سلسلة تدوينات ووسوم (هاشتاغات) اجتمعت حول شعار “خلّيه يْبَعبع”، في إشارة إلى صوت الخروف، منددين بصعوبات ستواجه فئات اجتماعية محدودة الدخل أو معوزة تنوي اقتناء أضحية العيد هذه السنة، لأن غلاء أسعار المواد الاستهلاكية المعيشية وغلاء المحروقات أرهقها.

ورغم تطمينات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في بلاغ سابق لها، بأن أسعار الأغنام والماعز، وخاصة الأغنام، في الأسواق وأسواق المواشي، تظل “في مستويات الموسم الفلاحي السابق”، إلا أن جولة في مواقع التواصل الاجتماعي، كما في أسواق الأضاحي، أفرزت تدوينات وتعليقات عديدة مرفقة بالصور، أجمَعت في معظمها، على أن أثمان بيع الماشية قد شهدت “شبه تضاعُف” في أغلب جهات ومناطق المملكة، لاسيما بعض المناطق القروية التي عانت من شح في المياه، ما ينعكس بشكل مباشر على سعر الأعلاف الذي يحتسبُه “الكسّابة” ضمن الثمن النهائي للخروف.

وسبق أن أكد مهنيون في القطاع ، خلال تواصل سابق معهم، أن أسعار بيع المواد التي تستعمل في علف الماشية “ارتفعت مقارنة مع السنوات السابقة؛ إذ بلغ ثمن الفول 8 دراهم للكيلوغرام، بينما بلغ سعر الخرطال 6 دراهم ونصف درهم، والشعير 4 دراهم ونصف درهم”، مع الإشارة إلى أن تكلفة الخروف من العلف الجيّد لمدة شهرين فقط قد تتجاوز 1300 درهم.

ويُضاف إلى ارتفاع أسعار المواد العلفية، وفق مهنيين، وجود فئة يطلق عليها “السمّانة”، تعمل على اقتناء رؤوس من القطيع المُعَدّ للأضاحي من “الكسّاب” مباشرة قبل العيد بحوالي شهريْن أو ثلاثة أشهر، وتعمل على تسمينها، ما يساهم في ارتفاع السعر أيضا.

نور الدين فاضل، عضو الغرفة الفلاحية بجهة الدار البيضاء-سطات، كشف أن “الأكباش ليست متوفرة 100 في المائة في الأسواق، بل يصل المعروض حاليا إلى 80 بالمائة على الأقل”، مضيفا، في تصريح، أنه “بالنسبة للكسّابة، وعلى بُعد أسبوعين من العيد، فمعظمهم لم يبع من قطيعه سوى 20 في المائة، عكس سنوات سابقة حيث كانت تشهد الفترة نفسها إقبالاً متزايداً يصل إلى نسبة بيع تقدر بـ 50 في المائة”.

وجوابا عن سؤال  حول أسباب ودواعي هذا “العزوف” عن شراء أضاحي العيد هذا العام، أوضح فاضل أنها تظل أسبابا متعددة تتداخل فيما بينها، لكن أبرزها يتمثل في “تضرر القدرة الشرائية للمواطنين بشكل عام، خاصة الطبقة العاملة في القطاع الخاص المتضرر من تداعيات الجائحة، مقابل رفض بعض الوكالات البنكية أو الشركات منح قروض استهلاك للمواطنين ذوي الدخل المحدود”، خالصا إلى أن كل ذلك يأتي في سياق “أزمة عالمية لا تمس المغرب فقط” تجلّت في ارتفاع أسعار المواد الأولية.

وسبق للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، التأكيد خلال ندوة صحافية بداية يونيو الجاري عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أن القطيع الموجه إلى عيد الأضحى يقدر بـ7 ملايين رأس، فيما يقدر الطلب الإجمالي بـ6 ملايين رأس، مبرزا أن عيد الأضحى يأتي هذه السنة “في ظل موسم فلاحي استم بقلة التساقطات المطرية”، مستحضرا في هذا الصدد تدخل الملك محمد السادس من أجل دعم الفلاحين والمزارعين.

(يوسف يعكوبي)