أثارت فتوى رئيس المجلس العلمي المحلي بمدينة تمارة لحسن سكنفل بتجويزه شراء أضحية العيد بقرض ربوي من البنوك؛ لعلة الاضطرار وما ذكره من البعد الاجتماعي، حملة من السخط والاستنكار ضده، لما هو معلوم بأن كل قرض جرّ منفعة فهو ربا محرم بالإجماع، ولما تواتر من فتاوى العلماء المالكية بعدم جواز ذلك.

وقال سكنفل في مقطع مصور لأحد المواقع عنون ب”لا حرج على المغاربة أخذ قرض من أجل شراء أضحية العيد”، إن العلماء مختلفون في حكم الفائدة على القروض البنكية بين محرم وغير محرم، وأن حتى من يقول بتحريمها لابد أن يستحضر البعد الاجتماعي في شعيرة عيد الأضحى من حرج عندما يكون الجيران مضحون والذي يحتاج إلى القرض يرى حالة زوجته وأبنائه، وفي هذه الحالة يجوز له أخذ القرض الربوي لأنه مضطر لأجل إدخال الفرح على أسرته، مستدلا بقول الله تعالى: “فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه”.