للفهم الحقيقي لحجم ما يتعرض له الشعب من نهب أمواله بشكل مباشر من جهة، ومن جهة ثانية بما ينهك جيبه من ارتفاع مضطرد للأسعار وفي مقدمتها المحروقات، لا بد من استحضار معطيات هامة تعمل الآلة الدعائية الرسمية بقوة لطمسها ونسيانها والإلهاء عنها، وأبرز تلك المعطيات ما يلي:

ضرورة استحضار أن تخلي الدولة عن دعم المواد الأساسية جعل الخزينة توفر ما بين 40 و45 مليار درهم سنويا منذ 2015 إلى الآن. ووزعت الوعود الكاذبة قبل رفع الدعم عن صندوق المقاصة بأن المدخرات ستصرف إلى صناديق اجتماعية، وهذا ما لا أثر له في حياة الشعب إلى اليوم. وهذا ما يطرح سؤالا حول مصير تلك الأموال العامة.

عدم نسيان أو تغييب حكاية 17 مليار درهم التي سبق لتقرير لجنة التقصي البرلمانية حول المحروقات أن خلص إلى أنها أرباح فوق الأرباح الأصلية تم الاستيلاء عليها في ظرف سنتين فقط إلى حدود 2017، دون الحديث عما بعدها إلى الآن.

ضرورة الوعي بأن ما يتعرض له الشعب تواطؤ مكشوف بين السلطة والمتنفذين الجشعين اقتصاديا ممن يستغلون مؤسسات الدولة لتحصين الإثراء غير المشروع.

كذب شعارات المقايسة وتسقيف الأسعار وغيرها من الأضاليل.

كل هذا يجعلنا نفهم بدقة التلكؤ في تشريع قانون حول تجريم الإثراء غير المشروع في مقابل استسهال التغول على الشعب بتحميل جيبه المنهك بالتضريب وغلاء المعيشة لسد تبعات تبديد المال العام والفشل في تدبيره مقابل إنجاح المشاريع الخاصة لمن يزاوجون بين السلطة والمال.